ضغوطات للف حبل المشنقة حول رقبة مبارك وأخرى لاعتاقها

لم يعد الأمر بحاجة للكثير من الجدل، الأمر يوشك أن يكون محسوما، فتشير الشائعات في الشارع المصري، وهنا نود ان ننوه ان هذه الشائعات لا تعبر بالضرورة عن آراء موقع نقودي.كوم، إلى أن إمارة قطر لا ترغب في نجاة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من حكم الإعدام وتريد أن تجعله عبرة لكل من يقف عقبة في طريقها من أجل الوصول إلى ريادة المنطقة العربية. فمن المعروف أن قطر تتطلع منذ سنوات لأن تكون هي الدولة العربية الأكثر تأثيرا بالرغم من صغر عدد سكانها ومساحتها. واعتمدت في ذلك على مواردها المالية الكبيرة التي تضخها من أجل تحقيق أهدافها.

من المعروف أن النظام السابق في مصر لم تكن علاقته جيدة بالنظام في قطر وكان هناك الكثير من التنابذ بسبب الصراع على الدور الفعال في المنطقة، ولذلك دعمت قناة الجزيرة بقوة المظاهرات التي تمت في مصر في يناير الماضي من أجل اسقاط النظام وصارت القناة كمنبر للثوار من أجل تنظيم صفوفهم وترتيب خطواتهم المقبلة.

وبعد سقوط نظام الرئيس مبارك بذلت السعودية والإمارات جهودا كبيرة من أجل إنقاذه من المحاكمة وعرضت مساعدات مالية ضخمة من أجل العفو عنه، وهذا العفو لم يكن يروق بالطبع لقطر التي يتمنى قادتها أن يتم إعدام مبارك ولذلك عرضت قطر مساعدات مالية تصل إلى 10 مليارات دولار. فقد صرح وزير الدولة القطري للتعاون الدولي خالد العطية لرويترز ان قطر تريد استثمار مبلغ بين خمسة وعشرة مليارات دولار في مصر في كل اشكال الاستثماروذلك عقب اجتماع عقده مع فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي المصرية ان المبلغ قد يزيد على ذلك او ينقص لكنه المبلغ الذي ستستثمره قطر في مصر لو جرت كل الامور على ما يرام.

يبدو السر واضحاً في كلمة على ما يرام التي ذكرها الوزير القطري فالبعض يرى أنها تعني وجود حالة من الإستقرار ولكن الحقيقة التي لا يعلمها كثيرون أن تلك المساعدات سيتم منحها فقط إذا لم تستجب الحكومة المصرية للضغوط الخليجية بإيجاد مخرج للرئيس مبارك، وهكذا تعرض قطر تعويضات مالية لمصر تغنيها عن الرضوخ، حسب هؤلاء مع العلم انه لم يصدر أي تصريح قطري رسمي في هذا الصدد. يذكر ان مصادر قضائية قطرية لم تستبعد امكانية شنق مبارك في حال تمت ادانته رغم أنف جميع الضغوطات.

لقد تسببت الانتفاضة الشعبية في تجفيف موارد السياحة والاستثمار الاجنبي ويقول دبلوماسيون ان مصر تقدر حجم العجز في موازنتها العامة في العام المالي الذي يبدأ في الاول من يوليو تموز بما بين 10 و12 مليار دولار، ولا تستطيع الحكومة المصرية إيجاد صيغة لانقاذ الموقف بعيداً عن الإقتراض من الدول الأخرى والمنظمات الدولية وهو ما يشكل ضغوطا شديدة على قرارها خاصة أن عدم الإستقرار ما زالا مسيطراً على الوضع في مصر حتى الآن ففي الجمعة الماضية تظاهر مئات الآلاف من المصريين في ميدان التحرير وعدد من المحافظات المختلفة مما يجعل المستثمرين غير راغبين في الإستثمار بها ويجعلها أكثر قابلية للضغوط من الجهات المختلفة فيبقي السؤال : إلى أي الضغوط ستستجيب مصر؟